الأنظمة القانونية في أفريقيا: القانون العام والقانون المدني وأوهادا

القانون العام (الكومن لو)

تعتمد الدول ذات الإرث القانوني الإنجليزي – مثل نيجيريا وغانا وكينيا وأوغندا وتنزانيا – على التشريعات وعلى أحكام المحاكم بوصفها سوابق قضائية.

القانون المدني

تعتمد الدول ذات الإرث القانوني الفرنسي أو البرتغالي أو البلجيكي أو الإسباني – أي معظم دول غرب أفريقيا ووسطها، وشمال أفريقيا، وأنغولا، وموزمبيق – أساسًا على قوانين مدوّنة.

الأنظمة المختلطة

تطبّق دول في الجنوب الأفريقي مثل جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني القانونَ الروماني الهولندي المتأثر بالقانون الإنجليزي. وتجمع دول أخرى، مثل الكاميرون وموريشيوس وسيشل ورواندا، بين أكثر من تقليد قانوني. كما يُطبَّق القانون العرفي والشريعة الإسلامية في دول كثيرة، وغالبًا في مسائل الأسرة والأراضي.

أوهادا (OHADA)

أُنشئت أوهادا (منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا) بموجب معاهدة وُقّعت في بورت لويس عام 1993. وتطبّق الدول الأعضاء فيها قوانين موحّدة مشتركة في قانون الشركات، والقانون التجاري، والضمانات، والإعسار، والتحكيم وغيرها، مع محكمة مشتركة للعدل والتحكيم في أبيدجان. والدول الأعضاء الـ17 هي: بنين، بوركينا فاسو، تشاد، توغو، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسطى، السنغال، الغابون، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، مالي، النيجر. شرح أوهادا.

دولةً دولة

وصف عام مستند إلى مصادر رسمية ومرجعية، وجرى التحقق منه في أكتوبر 2026. ليس استشارة قانونية.

اعثر على مكتب